2.3 المعايير، والتفسيرات، والتعديلات على المعايير الحالية

المعايير، والتفسيرات، والتعديلات على المعايير الحالية

تبنت الشركة المعايير التالية اعتبارًا من 1 يناير 2019، وبالتالي قامت بتغيير سياساتها المحاسبية. باستثناء ما ذُكر خلاف ذلك، لم يكن لتطبيق هذه التعديلات على المعايير أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.

معيار المحاسبة	العنوان	تاريخ التطبيق
معيار المحاسبة الدولي رقم 16	عقود الإيجار – جديد	1 يناير 2019

 

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 – عقود إيجار

يسري المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 من الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019.

يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 كيفية الإعتراف وقياس وعرض التقارير المالية لعقود الإيجار. يوفر المعيار نموذجًا محاسبيًا واحدًا للمستأجر، يتطلب من المستأجرين الاعتراف بالأصول والإلتزامات لجميع عقود الإيجار ما لم تكن مدة التأجير 12 شهرًا أو أقل أو اذا كانت قيمة الأصل الأساسي منخفضة. يواصل المؤجرون تصنيف عقود الإيجار على أنها تشغيلية أو تمويلية، مع اتباع معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16 في محاسبة المؤجر دون تغيير كبير عن المعيار المحاسبي الدولي رقم 17.

الفترة الإنتقالية

طبقت الشركة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 في 1 يناير 2019. وقد طبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 باستخدام طريقة التأثير التراكمي، والتي بموجبها لا يتم تعديل البيانات المقارنة.

قامت الشركة بتقييم تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 وبناءً عليه، لم يكن هناك تأثير جوهري على البيانات المالية منذ 1 يناير 2019.

تصريحات أخرى

التصريحات المحاسبية الأخرى التي تم تبنيها اعتبارًا من 1 يناير 2019 و لم يكن لها تأثير كبير على النتائج المالية للشركة أو وضعها:

• تفسير التقارير المالية الدولية رقم 23 بشأن معاملات ضريبة الدخل.
• ميزات الدفع المسبق للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 9 مع التعويض السلبي (تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 9)
• المعيار المحاسبي الدولي 28 – الفوائد طويلة الأجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 28)
• التحسينات السنوية لدورة التقارير المالية الدولية 2015-2017
• تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 19)

ليس لهذه التعديلات تأثير جوهري على هذه البيانات المالية وبالتالي لم يتم إعداد إيضاح لها.

المعايير التي لم يتم تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها مبكراً من قبل الشركة

معيار المحاسبة	العنوان	تاريخ التطبيق
معيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17	عقود التأمين	1 يناير 2021

 

تتوقع الإدارة أن يتم اعتماد المعيار المذكور أعلاه في السياسات المحاسبية للشركة للسنة الأولى التي تبدأ بعد تاريخ تطبيق المعيار. تم إعداد المعلومات المتعلقة بالمعيار الجديد والذي لم يتم تفعيله بعد في البيان ادناه. تقوم إدارة الشركة حاليًا بتقييم تأثير المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 على بياناتها المالية.

فيما يلي ملخص لطبيعة وتأثير التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للشركة الناتجة عن تبنيها للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.

معلومات عن المعيار

في مايو 2017، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 17، وهو معيار محاسبي شامل يوضح كيفية القياس والعرض والاعتراف بعقود التأمين عندما يصبح المعيار ساري المفعول فإن المعيار الدولي رقم 17 يحل محل معيار رقم 4 لعقود التأمين. في سبتمبر 2017، انشأ المجلس مجموعة المواد الانتقالية للمعيار الدولي 17 والذي سيتم تكليفهم بتحليل الأسئلة المتعلقة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17. قامت TRG بالإجتماع في فبراير ومايو وسبتمبر من العام 2018.

نطاق المعيار

يطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 على جميع أنواع عقود التأمين (اي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين وغيرهم)، بغض النظر عن الجهة التي تصدرهم، وكذلك على بعض الضمانات والأدوات المالية ذات ميزات المشاركة التقديرية. سيتم تطبيق بعض استثناءات للنطاق.

قياس وعرض والاعتراف بعقود التأمين

الهدف العام للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 17 هو توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة وملاءمة لشركات التأمين.

على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 4 ، والتي تعتمد إلى حد كبير على جمع السياسات المحاسبية المحلية السابقة ، يوفر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17 نموذجًا شاملاً لعقود التأمين ، الذي يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة. إنّ جوهر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 هو النموذج العام ، معزّز بـ:

• تعديل محدد للعقود مع ميزات المشاركة المباشرة (طريقة الرسوم المتغيرة)،
• نهج مبسط (طريقة تخصيص قسط التأمين) أساسا للعقود قصيرة الأجل.

الملامح الرئيسية للنموذج المحاسبي الجديد لعقود التأمين هي كما يلي:

• قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ، التي تتضمن تسوية واضحة للمخاطر ، يعاد قياسها في كل نهاية فترة تقرير (التدفقات النقدية للوفاء).
• هامش خدمة تعاقدية (CSM) مساوٍ ومعاكس لأي مكسب واحد في التدفقات النقدية للوفاء بمجموعة من العقود ، وهو ما يمثل الربح غير المكتسب لعقود التأمين ليتم الاعتراف به في الربح أو الخسارة خلال فترة الخدمة (أي ، فترة التغطية)
• يتم تعديل بعض التغييرات في القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية مقابل CSM وبالتالي يتم الاعتراف بها في الربح أو الخسارة خلال فترة الخدمة التعاقدية المتبقية.
• سيتم الإبلاغ عن تأثير التغييرات في معدلات الخصم إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل الآخر ، والذي يتم تحديده من خلال السياسات المحاسبية،
• عرض إيرادات التأمين ومصاريف خدمات التأمين في بيان الدخل الشامل على أساس مفهوم الخدمات المقدمة خلال الفترة،
• لا يتم عرض المبالغ التي سيحصل عليها حامل الوثيقة دائمًا ، بغض النظر عما إذا كان الحدث المؤمن عليه (مكونات الاستثمار غير المميزة) في بيان الدخل ، ولكن يتم الاعتراف بها مباشرةً في المركز المالي،
• يتم عرض نتائج خدمات التأمين (الإيرادات المكتسبة بعد خصم المطالبات المتكبدة) بشكل منفصل عن إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين،
• إفصاحات واسعة النطاق لتوفير معلومات عن المبالغ المعترف بها من عقود التأمين وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن هذه العقود.

الانتقال

يجري تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 لفترات التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021 ، مع أرقام المقارنة المطلوبة. يُسمح بالتطبيق المبكر شريطة أن تطبق الشركة أيضًا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9- الأدوات المالية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 15 في أو قبل التاريخ الذي يطبق فيه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.

قرر مجلس الإدارة تقدير CSM باستخدام أسلوب الأثر الرجعي في تاريخ الانتقال. ولكن، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي على النحو المحدد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 8 لمجموعة من عقود التأمين غير عملي ، فإنه يتعين على الشركة اختيار أحد البديلين التاليين:

• طريقة الأثر الرجعي المعدلة – استنادًا إلى المعلومات المعقولة والقابلة للدعم المتاحة دون تكلفة وجهد لا داعي له للشركة، يتم تطبيق بعض التعديلات إلى المدى الذي لا يكون فيه التطبيق الكامل بأثر رجعي غير ممكن ، ولكن لا يزال بهدف تحقيق أقرب نتيجة ممكنة للتطبيق بأثر رجعي،

• طريقة القيمة العادلة – يتم تحديد CSM على أنه الفرق الإيجابي بين القيمة العادلة المحددة وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 13 – قياس القيمة العادلة والتدفقات النقدية للوفاء (سيتم الاعتراف بأي فرق سلبي في الأرباح المحتجزة في تاريخ الانتقال)

يوفر كل من طريقة الأثر الرجعي المعدّل وطريقة القيمة العادلة إعفاءات انتقالية لتحديد تجميع العقود. إذا لم تتمكن الشركة من الحصول على معلومات معقولة وداعمة ضرورية لتطبيق طريقة الأثر الرجعي المعدّل، فيجب تطبيق طريقة القيمة العادلة.