تقريـر مدقق الحسابات المستقل

مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

تتضمن أهدافنا في الحصول علي تاْكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية ، الناتجة عن الإحتيال أو الخطأ ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ، ولكنه ليس ضمانا على أن التدقيق المنجز وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف ينجم عنه وبشكل دائم كشف للأخطاء الجوهرية فردية كانت أو جماعية عند وجودها. قد تنتج الأخطاء عن الإحتيال أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن يكون لها تأثير على  القرارات المالية للمستخدمين المعتمدين على هذه  البيانات المالية.

وكجزء من التدقيق بما يتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق ، فاننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على شكوكنا المهنية خلال التدقيق، كما إننا نقوم بالآتي :

  • تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء كانت ناتجة عن الإحتيال أو عن الخطا ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ، والحصول على أدله كافيه ومناسبه لتوفر أساساً لرأينا. إن مخاطر عدم الكشف عن أية أخطاء جوهرية ناتجة عن الإحتيال هي أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ. حيث أن الإحتيال قد يتضمن تواطؤ أو تزوير حذف متعمد ، ومحاولات تشويه أو تجاوز للرقابة الداخلية.
  • العمل على فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق تكون ملائمة للظروف ولكن ليس الغرض منها إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
  • تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية و التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة المعدة من قبل الإدارة.
  • التوصل إلى الإستنتاج حول مدى ملائمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي ، والإستناد إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على الإستمرار. إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري ، فنحن مطالبون بالإشارة إلى ذلك في تقرير مدقق الحسابات الخاص بنا وفي الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية . وإذا كانت تلك الإيضاحات غير كافية، فنحن مطالبون بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا مبينة على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك فقد تسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار.
  • تقييم العرض الكلي للبيانات المالية من حيث الهيكل والمحتوى ، بما في ذلك الإيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات و الأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بالتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة بالعديد من الأمور منها نطاق التخطيط والتوقيت الزمني للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك اي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية تلك التي قمنا بتحديدها خلال تدقيقنا.

كما إننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة بأننا قد امتثلنا للمتطلبات الاخلاقية ذات الصلة فيما يتعلق بالاستقلالية ، بالإضافة إلى قيامنا بمتابعة التواصل معهم أيضاً فيما يخص جميع العلاقات والمسائل الأخرى التي قد يكون من المعقول ان تؤثر على استقلاليتنا وضماناتنا ذات الصلة أينما كان ذلك ملائماً.

من بين الأمور التي يتم التواصل معها مع الأشخاص المكلفين بالحوكمة ، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت ذات أهمية قصوى في تدقيق البيانات المالية للعام الحالي وبالتالي فهي مسائل التدقيق الرئيسية. نحن نصف هذه الأمور في تقرير مدقق الحسابات لدينا ما لم يمنع القانون أو اللوائح الإفصاح العلني عن هذه المسألة أو عندما نقرر ، في ظروف نادرة للغاية ، عدم الإبلاغ عن مسألة ما في تقريرنا لأن العواقب السلبية للقيام بذلك من المتوقع بشكل معقول تفوق فوائد المصلحة العامة لهذا التواصل.