تقريـر مدقق الحسابات المستقل

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

قمنا بالتواصل  مع أولئك المكلفين بالحوكمة بالعديد من الأمور منها نطاق التخطيط والتوقيت الزمني للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية تلك التي قمنا بتحديدها خلال عملية التدقيق.

كما نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، ويتم إبلاغهم بكافة العلاقات والأمور الأخرى التي تظهر أنها قد تؤثر بشكل معقول على استقلاليتنا، والضوابط التي من شأنها أن تحافظ على الاستقلالية إن وجدت.

ومن تلك الأمور التي يتم التواصل بها مع مسؤولي الحوكمة، نقوم بتحديد الأمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للفترة الحالية، والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك الأمور في تقرير مدققي الحسابات، إلا إذا كانت القوانين أو التعليمات تمنع الإفصاح عن هذا الأمر للعامة أو، في حالات نادرة جداً، نرى أنه يجب عدم الإفصاح

عن هذا الأمر في تقريرنا لأن العواقب السلبية المتوقعة عن الافصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

بالإضافة إلى ذلك، كما هو مطلوب بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين والقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لعام 2015، نفيدكم بما يلي:

• قد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي رأينا بأنها ضرورية لأغراض تدقيقنا.
• تم إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي، بما يتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2007 لدولة الإمارات العربية المتحدة والخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين الخاصة بشركات ووكلاء التأمين والقانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• تحتفظ الشركة بدفاتروسجلات مالية منتظمة.
• تتفق محتويات تقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه البيانات المالية مع ما جاء بدفاتر الشركة .
• كما هو مبين في الإيضاح رقم 5 من الإيضاحات حول البيانات المالية، قامت الشركة بشراء عدد من الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
• يبين الإيضاح رقم 18 من الإيضاحات حول البيانات المالية أرصدة ومعاملات هامة مع أطراف ذات علاقة، كما يوضح الشروط التي تمت بموجبها هذه المعاملات.
• بناءً على المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع إنتباهنا وجود أية مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 لأحكام القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2007 لدولة الإمارات العربية المتحدة والخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين الخاصة بشركات ووكلاء التأمين والقانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة أو لبنود النظام الأساسي للشركة، والتي من شأنها أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على أعمال الشركة ومركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2020.

 

 

جــــرانــــــت ثـــورنتــــون

هشام فاروق

سجل رقم: 650

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

10 فبراير 2021