تقريـر مدقق الحسابات المستقل

مسؤولية الإدارة وأولئك المكلفون بالحوكمة عن البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقاً للأحكام المعنية من النظام الأساسي للشركة والقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015، والقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية رقم (6) لسنة 2007، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء المادية، سواءً كانت تلك الأخطاء نتيجةً لاحتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية، تتحمل الإدارة مسؤولية تقييم قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، حسب الاقتضاء، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس محاسبي، إلا إذا كان لدى الإدارة النية لتصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. يتحمل المكلفون بالحوكمة الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

تتضمن أهدافنا الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية سواء تلك الناتجة عن الاحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على أن التدقيق المنجز وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISA) سوف ينتج عنه دائماً اكتشاف الأخطاء الجوهرية فردية كانت أوجماعية عند وجودها. قد تنجم الأخطاء عن الاحتيال أوالخطأ وتعتبر جوهرية إن كان من المتوقع أن يكون لديها تأثيرعلى القرارت الإقتصادية للمستخدمين المعتمدين على هذه البيانات المالية.

 كجزء من التدقيق بما يتطابق مع المعاييرالدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على شكوكنا المهنية خلال التدقيق. كما إننا نقوم بـ:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو عن الخطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. إن مخاطر عدم الكشف عن أية أخطاء جوهرية ناتجة عن احتيال هي أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ، حيث أن الاحتيال قد يتضمن تواطؤ وتزوير، أو حذف متعمد، ومحاولات للتحريف، أو تجاوز الرقابة الداخلية.
• العمل على فهم نظام الرقابة الداخلية ذو الصلة بتدقيق البيانات المالية بهدف تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية.
• تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة المعدة من قبل الإدارة.
• التوصل إلى استنتاج حول مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي وتقييم، بناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك حالة جوهرية من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار. إذا توصلنا إلى استنتاج بأن هناك حالة جوهرية من عدم التأكد، فإنه يتعين علينا أن نشير إلى ذلك في تقرير مدققي الحسابات وفي  الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية أو تعديل رأينا إذا ما كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا. إلا أن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
• تقييم العرض الكلي، من حيث الهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.