ملخص لأهم السياسات المحاسبية

التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

إن المعلومات حول التقديرات والافتراضات التي لها أثر كبيرعلى إثبات وقياس الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات هي مبينة أدناه. قد تكون النتائج الفعلية مختلفة جوهريا.

 المطالبات المستحقة، احتياطي الأقساط غير المكتسب، احتياطي المخاطر غير المنتهية، احتياطي مصروفات التكاليف المعدلة، المطالبات المستحقة و غير مبلغ عنها

يعتبر تقدير الالتزام النهائي  (المطالبات المستحقة، احتياطي الأقساط غير المكتسب، احتياطي المخاطر غير المنتهية، احتياطي مصروفات التكاليف المعدلة، المطالبات المستحقة و غير مبلغ عنها( الناتج عن مطالبات واحتياطي الأقساط غير المحققة بوجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية للشركة. هذه التقديرات يتم تقييمها وتحديثها وتسويتها بشكل مستمر، وتتم تسوية التسويات الناتجة عن التقييم ببيان الدخل.و تعتمد العملية على الافتراض الأساسي بأن الخبرة السابقة ، بعد تعديلها وفقًا لتأثير التطورات الحالية والاتجاهات المحتملة (بما في ذلك الحسابات الاكتوارية) ، هي أساس مناسب للتنبؤ بالأحداث المستقبلية

3.26         التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

القيمة العادلة للأدوات المالية 

في حال لم يتم الوصول إلى القيمة العادلة للأصول والإلتزامات المالية المدرجة في بيان المركز المالي من الأسواق النشطة، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم أخرى بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم الحصول على مدخلات هذه النماذج من الأسواق التي يمكن ملاحظتها حيثما أمكن ذلك ،. في حال لم يكن ذلك ممكناً، يتم وضع أحكام للوصول إلى القيم العادلة. تتضمن هذه الأحكام اعتبارات للمدخلات مثل مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان والتقلبات. قد تؤثر التغيرات في الافتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة للأدوات المالية.

قياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 

يتطلب تقييم إذا كانت مخاطر الائتمان على الأصل المالي قد زادت بشكل كبير منذ الاعتراف الأولي ودمج المعلومات المستقبلية في قياس خسائر الائتمان المتوقعة (“ECL”) استخدام نماذج معقدة وافتراضات مهمة حول الظروف الاقتصادية المستقبلية وسلوك الائتمان. تعتبر الشركة أن أحد الأصول المالية قد تخلف عن السداد عندما يكون من غير المرجح أن يدفع المقترض التزاماته الائتمانية للشركة بالكامل ، دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل تحقيق الضمان (إن وجد).

هناك عدد من العوامل التي تؤخذ في عين الاعتبار عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائرالائتمان المتوقعة ، كالآتي:

• تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان.
• تحديد معايير وتعريف التخلف عن السداد.
• اختيار النماذج والافتراضات المناسبة لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. و
• إنشاء مجموعات من الأصول المالية المتشابهة لغرض قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة

عند تحديد إذا كانت مخاطر الائتمان لأصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ الاعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة ، تأخذ الشركة في الاعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر له. يتضمن ذلك كلاً من المعلومات والتحليلات الكمية والنوعية ، بناءً على الخبرة التاريخية للشركة وتقييم الائتمان المستنير بما في ذلك المعلومات التطلعية.

تصنيف الاستثمارات

تحدد الإدارة عند الاستحواذ على استثمار ما إذا كان يجب تصنيفه كاستثمار بالقيمة العادلة أوبالتكلفة المطفأة على أساس كل من:

1. نموذج أعمالها لإدارة الأصول المالية و
2. خصائص التدفقات النقدية  التعاقدية للأصل المالي

بالنسبة للاستثمارات في حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ، تقرر الإدارة إذا كان ينبغي تصنيفها كأصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

يتم تصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية وقياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر  إلا إذا كان الاستثمار في حقوق الملكية غير محتفظ به للمتاجرة وتم تحديده من قبل الشركة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

علاوة على ذلك ، حتى إذا كان الأصل يفي بمعايير التكلفة المطفأة ، فقد تختار الشركة عند الاعتراف المبدئي تحديد الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي.

بالنسبة لسندات الدين المكتسبة لتتناسب مع نموذج أعمالها لتطوير خط الأعمال ، تصنف الشركة هذه الاستثمارات كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.