ملخص لأهم السياسات المحاسبية
الأدوات المالية
أ) الاعتراف , القياس الأولي و إلغاء الاعتراف
يتم الاعتراف بالأصول والإلتزامات المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة للأدوات غير المسجلة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة مضافاً إليها تكاليف المعاملات المباشرة والمرتبطة بالحصول على الأداة المالية أو إصدارها. يتم الاعتراف بالمشتريات والمبيعات للأدوات المالية العادية في التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الأصل أي تاريخ التداول.
ب) التصنيف والقياس اللاحق للأصول المالية
تقوم الشركة بتصنيف أصولها المالية إلى الفئات التالية لأغراض القياس اللاحق:
1) الأصول المالية بالتكلفة المطفأة
الأصول المالية بالتكلفة المطفأة هي الأصول المالية التي:
- يتمثل نموذج عمل الشركة هو الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية;
- تسفر الشروط التعاقدية عن تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تتكون فقط من دفعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم.
تقاس هذه الأصول بعد التحقق المبدئي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ناقصاً مخصص التدني في القيمة. يتم حذف الخصم حيث يكون تأثيره غير جوهري.
تدرج هذه الأصول ضمن الأصول المتداولة باستثناء فترات الاستحقاق التي تزيد عن 12 شهراً بعد نهاية فترة التقرير والتي يتم تصنيفها كأصول غير متداولة. تشتمل الأصول المالية بالتكلفة المطفأة على الوديعة القانونية، التقدية وما في حكمها.
2) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVTOCI)
تصنف الاستثمارات في الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. عند الاعتراف المبدئي، يمكن للشركة القيام باختيار لا رجعة فيه ( على أساس كل أداة على حدة ) لتصنيف الاستثمارات في استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. لا يسمح بتصنيف الأسهم بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا كان الاستثمار في حقوق الملكية في الأسهم بغرض المتاجرة.
قياس القيمة العادلة
بالنسبة للاستثمارات المتداولة في الأسواق المالية المنظمة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى الأسعار المدرجة في سوق الأسهم عند إقفال الأعمال بتاريخ بيان المركز المالي. يتم قياس الاستثمارات في أوراق مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة مع الأخذ في الاعتبار مدخلات السوق القابلة للملاحظة والبيانات المالية غير القابلة للرصد للشركات المستثمر فيها.
أرباح أو خسائر القياس اللاحق
يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ويتم إدراجها ضمن احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ضمن حقوق الملكية. عند استبعاد الأصل، لا تتم إعادة تصنیف الأرباح أو الخسائر المتراکمة المعترف بھا في الدخل الشامل الآخر من احتیاطي إعادة تقييم الاستثمار إلی بیان الدخل، ولکن تتم إعادة تصنیفھا إلی الأرباح المتراكمة.
3) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)
يتم تصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية FVTPL على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خلال اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ما لم تحدد الشركة استثمارًا غير محتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVTOCI) عند الاعتراف المبدئي
يتم قياس أدوات الدين التي لا تطابق معايير التكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خلال اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك، ﯾﺗم ﻗﯾﺎس أدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﻟﮐﻧﮭﺎ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة. يجوز تحديد أدوات الدين كما في FVTPL بالقيمة العادلة عند الاعتراف الأولي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من اتساق القياس أو الاعتراف الذي قد ينشأ من قياس الأصول أو الالتزامات أو الاعتراف بالأرباح والخسائر وفق أسس مختلفة.
تتم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف أدوات اﻟدﯾن ﻣن اﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻟﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﻌد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة مستوفاه. ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ عند الاعتراف المبدئي.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷصول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﮐل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﻣﻊ إدراج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل. يتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة المبينة في الإيضاح 5.
ج) التصنيف والقياس اللاحق للإلتزامات المالية
تتكون الإلتزامات المالية من المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة ومعظم الذمم الدائنة الأخرى.
تقاس الإلتزامات المالية لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
ح) انخفاض قيمة الأصول المالية
تعترف الشركة بمخصصات خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) على الأدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:
• الأصول المالية التي تشمل أدوات دين
• عقود الضمان المالي الصادرة;
• التزامات القروض الصادرة; و
• لا يتم الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة في حقوق الملكية
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﯿﺎس مخصصات اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺔ خسائر الائتمان المتوقعة ECL على مدى اﻟﻌﻤﺮ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن فيها ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﺬ إدراﺟﮭﺎ اﻷوﻟﻲ ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺔ خسائر الائتمان المتوقعة ECL ﻟﻤﺪة 12 ﺷﮭﺮ.
تعتبر خسائر الائتمان المتوقعة لمدة 12 شهراً جزءاً من خسائر الائتمان المتوقعة التي تنتج عن الأحداث الافتراضية على أداة مالية ممكنة خلال 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.
قياس خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)
خسائر الائتمان المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر الائتمان. تقاس على النحو التالي:
• الأصول المالية التي لا تنخفض فيها قيمة الائتمان في تاريخ التقرير: كالقيمة الحالية لكافة أوجه العجز النقدي (الفرق بين التدفقات النقدية للجهة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استلامها) .
• الأصول المالية التي تنخفض فيها قيمة الائتمان في تاريخ التقاريرالمالية: كالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
• التزامات القروض غير المسحوبة: كالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة في حالة سحب الالتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استلامها; و
• ﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ: اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ حاملها ناقصاً أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮكة اﺳﺘﺮدادها.
ه) مقاصة الأدوات المالية
تتم مقاصة الأصول والإلتزامات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني يلزم بمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صافي أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام في آن واحد.
و) الغاء الاعتراف
يتم ترحيل متطلبات إلغاء الإعتراف بالأصول والالتزامات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم 39.
يتم إلغاء تحقق الأصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي، أوعندما يتم تحويل الأصل المالي وجميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة به. يتم إلغاء الإعتراف بالالتزام المالي عند إطفاءه.
