ملخص لأهم السياسات المحاسبية
عقود الإيجار
الشركة كمستأجر
بالنسبة لأي عقود جديدة تم إبرامها في أو بعد 1 يناير 2019 ، تأخذ الشركة بالإعتبار ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار. يُعرَّف عقد الإيجار بأنه “عقد، أو جزء من عقد، ينقل الحق في استخدام الأصل لفترة من الزمن في مقابل قيمة محددة”.
لتطبيق هذا التعريف، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثلاثة معايير رئيسية وهي:
- يحتوي العقد على أصل محدد، والذي تم تحديده بوضوح في العقد أو تم تحديده ضمنيًا في الوقت الذي تتم فيه توفير الأصل للشركة؛
- يحق للشركة الحصول بشكل جوهري على جميع المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل المحدد طوال فترة الاستخدام، مع مراعاة حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد؛ و
- يحق للشركة توجيه استخدام الأصل المحدد طوال فترة الاستخدام. وتقوم الشركة بتقييم ما إذا كان لها الحق في توجيه “كيفية ولأي غرض” يتم استخدام الأصل خلال فترة الاستخدام.
قياس والاعتراف بالإيجارات كمستأجر
في تاريخ بداية عقد الإيجار، تعترف الشركة بالأصل المؤجر والتزامات الإيجار في بيان المركز المالي. يتم قياس أصل حق استخدام بالتكلفة، والتي تتكون من القياس المبدئي لالتزامات الإيجار وأي تكاليف مباشرة تحملتها الشركة، والتكاليف التقديرية لتفكيك وإزالة الأصل في نهاية عقد الإيجار وأي مدفوعات إيجار تمت قبل تاريخ بدء عقد الإيجار (صافي من أي مبالغ مستلمة).
تقوم الشركة بإهلاك أصول حقوق الاستخدام على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء الإيجار إلى نهاية العمر الإنتاجي للأصل أو نهاية مدة عقد الإيجار أيهما أقرب. تقوم الشركة أيضًا بتقييم أصل حق استخدام لتحديد انخفاض القيمة عند وجود أى مؤشرات لذلك.
في تاريخ البدء، تقوم الشركة بقياس التزام الإيجار بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ، مخصومة باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار إذا كان هذا السعر متاحًا بسهولة أو معدل الاقتراض المتزايد للشركة.
تتكون مدفوعات الإيجار المدرجة في قياس التزام الإيجار من مدفوعات ثابتة (بما فيها المدفوعات الثابتة من حيث الجوهر)، مدفوعات متغيرة بناءً على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية والمدفوعات الناشئة عن أي خيارات متوقع بشكل معقول أن تستخدم.
بعد القياس المبدئي، سيتم تخفيض الالتزام بقيمة المدفوعات وزيادته بقيمة الفائدة. تتم إعادة قياسه ليعكس أي إعادة تقييم أو تعديل، أو إذا كانت هناك تغييرات في المدفوعات الثابتة الجوهرية.
عندما تتم إعادة قياس التزام الإيجار، فإن التعديل الناتج ينعكس في قيمة أصل حق استخدام ، أو الأرباح والخسائر إذا تم تخفيض قيمة أصل حق استخدام إلى صفر.
اختارت الشركة تسجيل عقود الإيجار للأصول منخفضة القيمة والإيجارات قصيرة الأجل باستخدام الوسائل العملية. بدلاً من الاعتراف بأصل حق استخدام والتزامات الإيجار، تم الاعتراف بالمدفوعات المتعلقة بعقد الإيجار كمصروف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
