ملخص لأهم السياسات المحاسبية
عقود الإيجار
الشركة كمستأجر
بالنسبة لأي عقود جديدة تم إبرامها في أو بعد 1 يناير 2019، تنظر الشركة فيما إذا كان العقد عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي عليه. يُعرَّف عقد الإيجار بأنه “عقد، أو جزء من عقد، ينقل الحق في استخدام أصل (الأصل الأساسي) لفترة زمنية نظير مقابل مادي”.
لتطبيق هذا التعريف، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يلبي ثلاث تقييمات رئيسية وهي:
- يحتوي العقد على أصل محدد، إما محدد صراحةً في العقد أو محددًا ضمنيًا من خلال تحديده في وقت إتاحة الأصل للشركة.
- يحق للشركة الحصول على جميع المنافع الاقتصادية إلى حد كبير من استخدام الأصل المحدد طوال فترة الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار حقوقها ضمن النطاق المحدد للعقد. يحق للشركة توجيه استخدام الأصل المحدد طوال فترة الاستخدام. وتقوم الشركة بتقييم ما إذا كان لها الحق في توجيه “كيف ولأي غرض” يتم استخدام الأصل طوال فترة الاستخدام.
قياس وإثبات عقود الإيجار كمستأجر
في تاريخ بدء عقد الإيجار، تعترف الشركة بأصل حق الاستخدام والتزام الإيجار في بيان المركز المالي المرحلي الموجز. ويتم قياس أصل حق الاستخدام بالتكلفة، والتي تتكون من القياس المبدئي لالتزام الإيجار، وأي تكاليف أولية مباشرة تتكبدها الشركة، وتقدير أي تكاليف لتفكيك وإزالة الأصل في نهاية عقد الإيجار وأي مدفوعات إيجار يتم سدادها مسبقًا من تاريخ بدء عقد الإيجار (بعد خصم أي حوافز مستلمة).
تستهلك الشركة أصول حق الاستخدام على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء عقد الإيجار إلى نهاية العمر الإنتاجي لأصل حق الاستخدام أو نهاية مدة الإيجار، أيهما أقرب. وتقوم الشركة أيضًا بتقييم انخفاض قيمة أصل حق الاستخدام عند وجود مثل هذه المؤشرات.
في تاريخ البدء، تقيس الشركة التزام الإيجار بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار غير المسددة في ذلك التاريخ، مخصومة باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار إذا كان هذا السعر متاحًا بسهولة أو معدل الاقتراض المتزايد للشركة.
تتكون مدفوعات الإيجار المدرجة في قياس التزام الإيجار من مدفوعات ثابتة (بما في ذلك ثابتة في جوهرها)، ومدفوعات متغيرة على أساس مؤشر أو سعر، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية والمدفوعات الناشئة عن الخيارات المؤكدة التي من المعقول ممارستها.
لاحقًا للقياس المبدئي، سيتم تخفيض الالتزام عن المدفوعات المسددة وزيادة الفائدة. يُعاد قياسها لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل، أو إذا كانت هناك تغييرات في الدفعات الثابتة الجوهرية.
عندما يتم إعادة قياس التزام عقد الإيجار، ينعكس التعديل المقابل في أصل حق الاستخدام، أو الأرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض أصل حق الاستخدام بالفعل إلى الصفر.
اختارت الشركة حساب الإيجارات قصيرة الأجل وعقود الإيجار للأصول منخفضة القيمة باستخدام الوسائل العملية. بدلاً من الاعتراف بأصل حق الاستخدام والتزام عقد الإيجار، يتم الاعتراف بالمدفوعات المتعلقة بهما كمصروف في بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.
