إيضاحات حول البيانات المالية

ملاحظة على ضريبة الشركات

في 9 ديسمبر 2022، أصدرت وزارة المالية الإماراتية قانون المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن فرض الضرائب على الشركات والمؤسسات (قانون ضرائب الشركات أو القانون) لسن نظام ضريبة الشركات الفيدرالية (ضرائب الشركات) في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسري نظام التحويلات النقدية اعتبارًا من 1 يونيو 2023، وبالتالي فإن له تأثير متعلق بضريبة الدخل على البيانات المالية للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 حد الدخل الذي سيتم تطبيق معدل الضريبة عليه بنسبة 9٪، وبناءً عليه، يعتبر القانون الآن قد تم سنه بشكل جوهري من منظور معيار المحاسبة الدولي رقم 12 – ضرائب الدخل. سيتم تطبيق معدل 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ,000375 درهم ومعدل 0٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375.000 درهم ومعدل 0٪ على الدخل المؤهل لجهات المنطقة الحرة.

ستخضع الشركة للضرائب اعتبارًا من 1 يناير 2024. حاليًا، تقوم الشركة بتقييم الضرائب المؤجلة، وسيتم إجراء التعديلات اللازمة، إن وجدت، على الأرصدة الافتتاحية اعتبارًا من 1 يناير 2024.