تلبية احتياجات عملائنا عن طريق
توفير حلول تأمينية غير تقليدية
من خلال فريق عمل متمرس
ومتفان في العمل.
تقرير
رئيس مجلس الإدارة
بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لدار التأمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
بداية أودُّ أن أتوجّه بالشكر للسادة المؤسسين والمساهمين وإلى جميع العاملين في دار التأمين الذين لم يدّخروا جهدًا لتطوير دار التأمين لكي تصبح شركة تتخطّى توقعات عملائها ومساهميها على الدوام وتحقق التقدم والنمو.
في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، سجّلت دار التأمين صافي دخل بلغ 41.01 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 28.35 مليون درهم إماراتي في السنة المالية السابقة، حيث يعتبر هذا الأداء نتيجة مباشرة لبيئة الأعمال شديدة التنافسية التي عملنا بها، مما ضغط على صافي إيرادات الاكتتاب، لا سيما أعمال التأمين على السيارات.
محمد عبدالله جمعة القبيسي
رسالتنا
رؤيتنا
تطمح دار التأمين لتكون الرائدة
في مجال عملها من خلال توفير
أجود الحلول التأمينية لعملائها في
سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.
أعضاء مجلس الإدارة
بيان المركز المالي
للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، سجلت شركة دار التأمين صافي ربح قدره 41.01 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 28.35 مليون درهم في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل مباشر إلى البيئة التنافسية الشديدة التي كنا نعمل فيها، والتي أدت إلى ضغط على صافي إيرادات الاكتتاب، خاصة في قطاع التأمين على المركبات.
إيضاحات حول
البيانات المالية
شركة دار التأمين ش.م.ع. (“الشركة”) هي شركة مساهمة عامة مسجلة ومدرجة في إمارة أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة وتمارس نشاطها في تقديم جميع فئات التأمين على غيرالتأمين على الحياة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين (سابقاً القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته). تأسست الشركة بتاريخ 8 ديسمبر 2010. المكتب الرئيسي في أبوظبي وفروعها في السمحة، دبي- شارع الشيخ زايد، ودبي- الخليج التجاري والشارقة والمصفح ومحاوي وعالم السيارات.
بتاريخ 2 أكتوبر 2023 صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين ودخل حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2023 والذي ألغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب على الشركات خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه اعتباراً من 30 نوفمبر 2023 (“الفترة الانتقالية”) متوافقة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين. ستقوم الشركة بإجراء التعديلات اللازمة على نظامها الأساسي لتتماشى مع الأحكام والمتطلبات الجديدة التي وافقت عليها الجمعية العامة للمساهمين وتخضع للموافقات التنظيمية.