إيضاحات حول البيانات المالية
النشاط والشكل القانوني
شركة دار التأمين ش.م.ع. (“الشركة”) هي شركة مساهمة عامة مسجلة ومدرجة في إمارة أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة وتمارس نشاطها في تقديم جميع فئات التأمين على غيرالتأمين على الحياة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين (سابقاً القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته). تأسست الشركة بتاريخ 8 ديسمبر 2010. المكتب الرئيسي في أبوظبي وفروعها في السمحة، دبي- شارع الشيخ زايد، ودبي- الخليج التجاري والشارقة والمصفح ومحاوي وعالم السيارات.
بتاريخ 2 أكتوبر 2023 صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين ودخل حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2023 والذي ألغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويجب على الشركات خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه اعتباراً من 30 نوفمبر 2023 (“الفترة الانتقالية”) متوافقة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين. ستقوم الشركة بإجراء التعديلات اللازمة على نظامها الأساسي لتتماشى مع الأحكام والمتطلبات الجديدة التي وافقت عليها الجمعية العامة للمساهمين وتخضع للموافقات التنظيمية.
أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
المكتب المسجل للشركة صندوق بريد رقم 129921 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
تشمل مجموعة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة على سبيل المثال لا الحصر، التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية، والنقل البري والبحري والجوي، والتأمين ضد الأخطار، والتأمين الصحي، وخدمات ومرافق حقول النفط والغاز البرية والبحرية.
1-1 حقوق الملكية
كما في 31 ديسمبر 2023، تكبدت الشركة خسائر متراكمة قدرها 119,136,157 درهم إماراتي (31 ديسمبر 2022: 83,630,247 درهم إماراتي) مما أدى إلى تآكل حقوق الملكية بما يزيد عن 50٪ وأثر على نسبة الملاءة المطلوبة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وافق المساهمون على خيار استمرار الشركة وبدء خطة التنفيذ في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 07 يوليو 2023. كما أن الإدارة قد قدمت خطة التعافي إلى مصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخ 22 نوفمبر 2023.
1-2 الاستمرارية
الاستمرارية تشير الخطة المستقبلية للشركة إلى أن الشركة ستكون مربحة وستولد تدفقات نقدية كافية. ولذلك، فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة واثقون من أن الشركة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومواصلة أعمالها دون تقليص كبير في العمليات. وبناء على ذلك، فقد تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.
أعدت الشركة خطة التعافي التي تم تقديمها أيضًا إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتي تتكون من الأسباب الرئيسية التالية للمشكلات والخطوات المخططة لحلها.
الأسباب الرئيسية للخسارة المتراكمة المؤدية إلى عجز الملاءة المالية:
- لم تستخدم الشركة منهجيات تسعير سليمة من الناحية الفنية للخطوط الطبية والسيارات.
- التقارير المالية وقضايا الرقابة:
- أخطاء في إعداد البيانات المالية للسنوات المنتهية 2020 و2021 و2022 وتحديداً فيما يتعلق بتسجيل أقساط إعادة التأمين الطبي ومطالبات إعادة التأمين الطبي.
- التأخر في تحقيق الخسائر أدى إلى التأخر في تصحيح الأسعار وزيادة الخسائر المتراكمة. إذا لم تحدث هذه الأخطاء، فمن المحتمل أن يتم اتخاذ الإجراء التصحيحي، وتحديدًا إعادة تسعير الأعمال الطبية، في عام 2020 من قبل الإدارة ومجلس الإدارة.
- بيع أعمال السيارات غير المربحة بسبب المنافسة المتزايدة في سوق السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1-3 خطة الإدارة لمعالجة الاستمرارية
في 31 ديسمبر 2023، تمثل الخسائر المتراكمة للشركة 100.30% من رأس مال الشركة (31 ديسمبر 2022: 70.41%) مما أدى إلى عجز الملاءة.
لقد خططت الشركة للإجراءات الرئيسية التالية لمعالجة العجز في الملائمة المالية عن طريق زيادة إجمالي الأموال الأساسية الخاصة، أي الأموال الأساسية الخاصة والالتزامات الثانوية. الإجراءات هي كما يلي.
الزيادة في الأموال الخاصة الأساسية:
- تخصيص الأصول: إعادة تخصيص الأصول من حقوق الملكية إلى الأوراق المالية ذات الدخل الثابت لتقليل الأصول غير المقبولة التي تندرج تحت حقوق الملكية (تحسين الملاءة بمبلغ 11 مليون درهم إماراتي).
- إعادة إصدار أسهم خزينة: زيادة رأس المال من خلال إعادة إصدار أسهم خزينة (4.6 مليون درهم إماراتي).
- رفع رأس المال من المستوى الأول: سيؤدي ضخ رأس مال بقيمة 20 مليون درهم إماراتي من خلال المستوى الأول من رأس المال إلى زيادة الأصول لأغراض الملاءة المالية.
الزيادة في الالتزامات الثانوية:
- ضمان المساهمين: زيادة الالتزامات الثانوية عن طريق ضمان المساهمين (75 مليون درهم إماراتي). تخطط الشركة أيضًا لاستراتيجية وتغييرات أخرى في الاكتتاب والعمليات والرقابة الداخلية لتحسين الربحية الإجمالية للشركة.
