ملخص لأهم السياسات المحاسبية

التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، الموضحة أعلاه في هذه البيانات المالية، يتعين على الإدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات حول القيم الدفترية للأصول والالتزامات التي لا يمكن إظهارها بسهولة من مصادر أخرى. تستند التقديرات والافتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة التاريخية والعوامل الأخرى التي تعتبر ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات الأساسية بشكل مستمر. يتم الاعتراف بالتعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترة المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية. فيما يلي الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل، والمصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير، والتي تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للأصول والالتزامات خلال السنة المالية التالية.

قياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

المفاهيم الرئيسية في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 التي لها التأثير الأكثر أهمية وتتطلب مستوى عال من الحكم، كما أخذتها الشركة في الاعتبار عند تحديد تقييم التأثير، هي:

يتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان على أساس نسبي. لتقييم ما إذا كانت مخاطر الائتمان على الأصل المالي قد زادت بشكل كبير منذ إنشائها، تقارن الشركة مخاطر التخلف عن السداد التي تحدث على مدى العمر المتوقع للأصل المالي في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن السداد المقابلة عند الإنشاء، باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي تستخدم في عمليات إدارة المخاطر الحالية للشركة.

 

يجب أن يأخذ قياس خسائر الائتمان المتوقعة لكل مرحلة وتقييم الزيادات الكبيرة في مخاطر الائتمان في الاعتبار المعلومات حول الأحداث الماضية والظروف الحالية بالإضافة إلى التنبؤات المعقولة والداعمة للأحداث المستقبلية والظروف الاقتصادية. سيتطلب تقدير المعلومات التطلعية وتطبيقها إصدار أحكام هامة.

 

سيكون تعريف التعثر المستخدم في قياس خسائر الائتمان المتوقعة والتقييم لتحديد الحركة بين المراحل متسقًا مع تعريف التعثر المستخدم في أغراض إدارة مخاطر الائتمان الداخلية. لا يعرف المعيار دولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 التعثر، ولكنه يحتوي على افتراض غير قاطع بأن التعثر قد يحدث عندما يكون التعرض أكبر من 90 يومًا بعد تاريخ الاستحقاق.

 

عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، يجب على الشركة مراعاة الحد الأقصى لفترة التعاقد التي تتعرض خلالها الشركة لمخاطر الائتمان. يجب مراعاة جميع الشروط التعاقدية عند تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك خيارات الدفع المسبق وخيارات التمديد والتجديد. بالنسبة لبعض التسهيلات الائتمانية المتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد، يتم تقدير العمر المتوقع بناءً على الفترة التي تتعرض خلالها الشركة لمخاطر الائتمان وحيث لا يتم تخفيف خسائر الائتمان من خلال إجراءات الإدارة.

 

عقود التأمين وإعادة التأمين

 

تطبق المجموعة نهج تخصيص الأقساط لتسهيل قياس عقود التأمين. عند قياس الالتزامات المتعلقة بالتغطية المتبقية، فإن نهج تخصيص الأقساط يشبه إلى حد كبير المعالجة المحاسبية السابقة للشركة بموجب المعيار دولي لإعداد التقارير المالية رقم 4. ومع ذلك، عند قياس الالتزامات للمطالبات المتكبدة، تقوم المجموعة الآن بخصم التدفقات النقدية المتوقع حدوثها بعد أكثر من سنة واحد من التاريخ في المطالبات التي تم تكبدها وتتضمن تعديل صريح للمخاطر غير المالية.

 

الالتزام عن التغطية المتبقية

 

بالنسبة للتدفقات النقدية لاكتساب التأمين، فإن المجموعة مؤهلة وتختار رسملة جميع التدفقات النقدية لاقتناء التأمين عند السداد.

 

إن تأثير الاعتراف بالتدفقات النقدية لاكتساب التأمين كمصروفات عند الاعتراف المبدئي لمجموعة عقود التأمين هو زيادة الالتزام عن التغطية المتبقية عند الاعتراف المبدئي وتقليل احتمالية حدوث أي خسارة لاحقة مرهقة للعقد. ستكون هناك زيادة في التكلفة على الأرباح أو الخسائر عند التحقق المبدئي، بسبب إنفاق التدفقات النقدية للاقتناء، يقابلها زيادة في الأرباح المحررة خلال فترة التغطية. بالنسبة لمجموعات العقود المرهقة، يتم تحديد الالتزام بالتغطية المتبقية من خلال تدفقات النقد المتعلقة بالوفاء.

 

التزامات المطالبات المتكبدة

 

يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات المعلقة باستخدام مجموعة من تقنيات إسقاط المطالبات الاكتوارية القياسية، مثل تشاين لادرو بورنهرت فرجسون.

 

الافتراض الرئيسي الذي تقوم عليه هذه التقنيات هو أنه يمكن استخدام خبرة الشركة في تطوير المطالبات السابقة لتوقع تطور المطالبات المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. تقوم هذه الطرق باستقراء تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة، ومتوسط التكاليف لكل مطالبة (بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات)، وأرقام المطالبات بناءً على التطور الملحوظ في السنوات السابقة ومعدلات الخسارة المتوقعة، ويتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي حسب سنوات الحوادث، ولكن يمكن يتم أيضًا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، بالإضافة إلى خطوط الأعمال وأنواع المطالبات الهامة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل، إما عن طريق الاحتفاظ بها بالقيمة الاسمية لتقديرات معدّل الخسائر أو توقعها بشكل منفصل لتعكس تطورها المستقبلي. في معظم الحالات، لا يتم عمل افتراضات واضحة فيما يتعلق بالمعدلات المستقبلية لتضخم المطالبات أو نسب الخسارة. وبدلاً من ذلك، فإن الافتراضات المستخدمة هي تلك الضمنية في بيانات تطوير المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام حكم نوعي إضافي لتقييم المدى الذي قد لا تنطبق عليه الاتجاهات السابقة في المستقبل ، (على سبيل المثال ، لعكس الأحداث لمرة واحدة ، والتغيرات في العوامل الخارجية أو عوامل السوق مثل المواقف العامة للمطالبة ، والظروف الاقتصادية ، ومستويات تضخم المطالبات، القرارات والتشريعات القضائية، فضلاً عن العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة، وميزات السياسة وإجراءات معالجة المطالبات) من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض نتيجة القيمة المتوقعة المرجحة الاحتمالية من مجموعة النتائج المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار من كل الشكوك التي ينطوي عليها الأمر.

 

تشمل الظروف الرئيسية الأخرى التي تؤثر على موثوقية الافتراضات التباين في أسعار الفائدة والتأخير في السداد والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

 

معدلات الخصم

تستخدم الشركة نهجًا تصاعديًا لاشتقاق معدل الخصم، وبموجب هذا النهج، يتم تحديد معدل الخصم كعائد خالٍ من المخاطر، معدلًا للاختلافات في خصائص السيولة بين الأصول المالية المستخدمة لاشتقاق العائد الخالي من المخاطر والتدفقات النقدية للخصوم (المعروفة باسم “علاوة عدم السيولة”). تم اشتقاق السعر الخالي من المخاطر باستخدام معدلات المقايضة المتاحة في السوق المقومة بنفس عملة المنتج الذي يتم قياسه. عندما لا تتوفر معدلات المقايضة، تم استخدام سندات سيادية عالية السيولة ذات تصنيف ائتمانيAAA. تستخدم الإدارة الحكم لتقييم خصائص السيولة للتدفقات النقدية للالتزامات.

 

معدلات الخصم المطبقة لخصم التدفقات النقدية المستقبلية مدرجة أدناه:

	سنة واحدة		3 سنوات		5 سنوات		10 سنوات		20 سنة
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
إصدار عقود التأمين	6.66	6.02	5.72	5.66	5.35	5.46	5.02	5.19	5.36	5.10
عقد إعادة التأمين	6.66	6.02	5.72	5.66	5.35	5.46	5.02	5.19	5.36	5.10

 

تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية

 

تستخدم الشركة نهج الملاءة من النوع الثاني (القيمة المعرضة للخطر) لتحديد تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية. تتوافق كل محفظة مع نهج الملائمة الثاني الأكثر تمثيلا لخط الأعمال ويتم افتراض أن الانحراف المعياري المحدد لمخاطر الأقساط ومخاطر الاحتياطيات لنهج الملائمة الثاني لخط الأعمال يمثل الانحراف المعياري لالتزامات المحفظة للتغطية المتبقية والالتزامات عن المطالبات المتكبدة الانحراف المعياري على التوالي.

 

علاوة على ذلك، تفترض الشركة أن كل من الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة لها توزيع لوغاريتمي عادي مع الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، مما يعني مطابقة مجموع مصروفات تعديل الخسارة المتكبدة والتي لم يتم استلامها وتجاوزها وغير المخصصة في حين أن الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة تتطابق مع احتياطي الأقساط المكتسبة من محفظة معينة إن تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية هو التعويض الذي تطلبه الشركة لتحمل عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لمجموعات عقود التأمين.

 

يعكس تعديل المخاطر مبلغًا تدفعه شركة التأمين بشكل منطقي لإزالة عدم التأكد من أن التدفقات النقدية المستقبلية ستتجاوز مبلغ القيمة المتوقعة. قامت الشركة بتقدير تعديل المخاطر باستخدام نهج مستوى الثقة (احتمالية الاكتفاء) لبنود مختلفة في نطاق 60-75 في المئة. أي، قامت الشركة بتقييم عدم اكتراثها بعدم اليقين لخطوط الإنتاج (كمؤشر على التعويض الذي تتطلبه لتحمل مخاطر غير مالية) على أنه يعادل مستوى الثقة المئوي 60-75 مطروحًا منه متوسط التوزيع الاحتمالي التقديري من التدفقات النقدية المستقبلية.

 

قامت الشركة بتقدير التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية المستقبلية والمبلغ الإضافي فوق القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية المطلوبة لتحقيق النسب المئوية المستهدفة.

 

تصنيف الاستثمارات

تقرر الإدارة عند اقتناء استثمار ما إذا كان ينبغي تصنيفه على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالتكلفة المطفأة.

تقييم استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة

عادة ما يعتمد تقييم الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة على أحد الأمور التالية:

• معاملات حديثة في السوق بحتة؛
• القيمة العادلة الحالية لأداة أخرى مماثلة إلى حد كبير؛ و
• التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بالمعدلات الحالية المطبقة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة أو نماذج تقييم أخرى.

 

توفير للقضايا القانونية

مطلوب حكم كبير من قبل الإدارة لتقدير القضايا القانونية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات جوهرية حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة ومهمة محتملة من الحكم وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات الإدارة مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في الالتزامات المقدرة.