ملخص لأهم السياسات المحاسبية
الأدوات المالية
أ) الاعتراف وإلغاء الاعتراف
يتم الاعتراف بالأصول والالتزامات المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في الأحكام التعاقدية للأداة المالية ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة للأدوات غير المسجلة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر مضافاً إليها تكاليف المعاملات المباشرة والمرتبطة بالحصول على الأداة المالية أو إصدارها. يتم الاعتراف بالمشتريات والمبيعات للأدوات المالية العادية في التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الأصل أي تاريخ العملية التجارية.
ب) التصنيف والقياس اللاحق للأصول المالية
تقوم الشركة بتصنيف أصولها المالية إلى الفئات التالية لأغراض القياس اللاحق:
- الأصول المالية بالتكلفة المطفأة
الأصول المالية بالتكلفة المطفأة هي الأصول المالية التي:
- يتمثل نموذج أعمال الشركة في الاحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
- تنشأ الشروط التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات المبلغ الأساسي والفائدة على المبلغ الأساسي القائم.
بعد التحقق المبدئي، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصًا مخصص انخفاض القيمة. يتم حذف الخصم عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري.
تدرج هذه الأصول ضمن الأصول المتداولة باستثناء فترات الاستحقاق التي تزيد عن 12 شهراً بعد نهاية فترة التقرير والتي يتم تصنيفها كأصول غير متداولة.
تشتمل الأصول المالية بالتكلفة المطفأة على الودائع القانونية والنقد وما يعادله والمبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة ومعظم الذمم المدينة الأخرى.
- الأصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
تصنف الاستثمارات في الأوراق المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل. عند الاعتراف المبدئي، يمكن للشركة القيام باختيار لا رجعة فيه (على أساس كل أداة على حدة) لتصنيف الاستثمارات في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. لا يسمح بتصنيف الأسهم بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا كان الاستثمار في الأسهم بغرض المتاجرة.
قياس القيمة العادلة
تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى الأسعار المدرجة في سوق الأسهم عند إقفال الأعمال بتاريخ بيان المركز المالي بالنسبة للاستثمارات المتداولة في الأسواق المالية المنظمة. يتم قياس القيمة العادلة للاستثمارات في أوراق مالية غير مدرجة بالأخذ في الاعتبار مدخلات السوق القابلة للملاحظة والبيانات المالية غير القابلة للرصد للشركات المستثمر فيها.
أرباح أو خسائر القياس اللاحق
يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ضمن الدخل الشامل الآخر ويتم إدراجها ضمن احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر ضمن حقوق الملكية. عند استبعاد الأصل، لا تتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل الآخر من احتياطي حقوق الملكية إلى بيان الأرباح أو الخسائر المرحلي الموجز، ولكن تتم إعادة تصنيفها إلى الأرباح المحتجزة.
القيمة العادلة للأدوات المالية
عندما لا يمكن اشتقاق القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية المسجلة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز من الأسواق النشطة، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ مدخلات هذه النماذج من الأسواق التي يمكن ملاحظتها حيثما أمكن ذلك، ولكن عندما لا يكون ذلك ممكنًا، يلزم وجود درجة من الحكم في تحديد القيم العادلة. تتضمن الأحكام اعتبارات المدخلات مثل مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان والتقلبات. التغيرات في الافتراضات حول هذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة المدرجة للأدوات المالية.
أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
يتم تصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، ما لم تحدد المجموعة استثمارًا غير محتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عند الاعتراف المبدئي.
يتم قياس أدوات الدين التي لا تطابق معايير التكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. بالإضافة الى ذلك، يتم قياس أدوات الدين التي تفي بمعايير التكلفة المطفأة ولكنها مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. يجوز تحديد أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر عند الاعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل القياس أو الاعتراف بالتضارب الذي قد ينشأ من قياس الأصول أو الالتزامات أو الاعتراف بالأرباح والخسائر وفق أسس مختلفة.
تتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المطفأة للقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر عندما يتم تغيير نموذج الأعمال بحيث لم تعد معايير التكلفة المطفأة مستوفاة. ﻻ يسمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر عند الاعتراف المبدئي.
يتم قياس الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية، مع إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في بيان الأرباح أو الخسائر. يتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة المبينة في الإيضاح رقم 6.
ت) التصنيف والقياس اللاحق للالتزامات المالية
تتكون الالتزامات المالية من المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة ومعظم الذمم الدائنة الأخرى.
تقاس الالتزامات المالية لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
ث) الانخفاض
تعترف الشركة بدفعات خسائر الائتمان المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر:
- الأصول المالية التي هي أدوات دين؛
- عقود الضمان المالي الصادرة؛
- ارتباطات القروض الصادرة؛ و
- لا يتم التعرف على أي خسارة تؤثر على استثمارات الأسهم.
تقيس الشركة مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر، باستثناء تلك الأدوات المالية التي لم تزداد فيها مخاطر الائتمان بشكل ملحوظ منذ الاعتراف المبدئي بها، وفي هذه الحالة يتم قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا.
تعتبر الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا جزءًا من الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التخلف عن السداد على أداة مالية والتي تكون ممكنة في غضون 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.
قياس خسائر الائتمان المتوقعة
الخسائر الائتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة باحتمالية خسائر الائتمان. يتم قياسها على النحو التالي:
- الأصول المالية التي لم تنخفض قيمتها الائتمانية في تاريخ التقرير: مثل القيمة الحالية لجميع حالات العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها).
- الأصول المالية التي تعرضت لانخفاض في قيمتها الائتمانية في تاريخ التقرير: على أنها الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
- التزامات القروض غير المسحوبة: مثل القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة إذا تم سحب الالتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استلامها.
- عقود الضمان المالي: المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها ناقصًا أي مبالغ تتوقع الشركة استردادها.
ج) تسوية الأدوات المالية
يتم إجراء التسوية بين الأصول والالتزامات المالية، ويتم تسجيل صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق ملزم قانونًا لتسوية المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي، أو تحقيق الأصل وتسوية المسؤولية في وقت واحد.
ح) إلغاء الاعتراف
يتم ترحيل متطلبات إلغاء الاعتراف بالأصول والالتزامات المالية من معيار المحاسبة الدولي 39. يتم إلغاء الاعتراف بالأصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي، أو عندما يتم تحويل الأصل المالي وجميع المخاطر والمكافآت الجوهرية. يتم إلغاء الاعتراف بالالتزام المالي عند تسديده.
