2.3 المعايير، والتفسيرات، والتعديلات على المعايير الحالية

المعايير، والتفسيرات، والتعديلات على المعايير الحالية

المعايير والتفسيرات والتعديلات على المعايير الحالية السارية في 2022

تم إصدار المعايير والتفسيرات والتعديلات على المعايير القائمة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولي:

رقم المعيار	الاسم	تاريخ النفاذ
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3	مراجع الإطار المفاهيمي (تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3).	1 يناير 2022
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16	الممتلكات والآلات والمعدات: المتحصلات قبل الاستخدام المقصود (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 16)	1 يناير 2022
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 37	العقود المكلفة – تكاليف إتمام العقد (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 37)	1 يناير 2022
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 41	التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2018 – 2020.	1 يناير 2022

تم تطبيق هذه المعايير من قبل الشركة ولم يكن لها تأثير جوهري على هذه البيانات المالية.

المعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل الشركة

أثر المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة التي صدرت ولكن لم يتم تطبيقها حتى تاريخ صدور البيانات المالية للشركة تم الإفصاح عنها أدناه. تنوي الشركة تطبيق تلك المعايير – إذا أمكن – عند سريانها

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 – عقود التأمين (ساري خلال الفترة المحاسبية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2023 ويسمح بتطبيقه بشكل مبكر، بشرط تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15)

معيار المحاسبة الدولي رقم 17 – عقود التأمين (1 يناير 2023): بمجرد سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 سيحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 – معيار عقود التأمين الحالي، ومن المتوقع أن يغير بشكل كبير الطريقة التي تقيس بها الشركة عقود التأمين الخاصة بها وتبلغ عنها. يتمثل الهدف العام للمعيار الجديد في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة واتساقًا للمستخدمين. ينطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 على عقود التأمين (بما في ذلك عقود إعادة التأمين) التي تصدرها المنشأة، وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها المنشأة وعقود الاستثمار ذات المشاركة التقديرية التي تصدرها المنشأة شريطة أن تصدر أيضًا عقود التأمين.

يتوافق نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 للشركة بشكل جوهري مع نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4. سيتم قياس عقود الاستثمار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 تقسيم العقود إلى مجموعات لأغراض الاعتراف والقياس. يتم تحديد محافظ العقود من خلال تجميع العقود التي لها مخاطر متشابهة ويتم إدارتها معًا. ثم يتم تقسيم هذه المجموعات إلى فئات بناءً على ربحيتها المتوقعة.

لا يمكن تجميع العقود المكلفة في البداية مع العقود التي تكون مربحة عند بداية النشاط. لا يُسمح بتضمين العقود التي تم إصدارها منذ أكثر من عام في نفس المجموعة، وذلك على الرغم من وجود بعض الإعفاء من هذا المطلب للأعمال السارية في تاريخ الانتقال بموجب الترتيبات الانتقالية.

يقدم المعيار ثلاثة مناهج للقياس؛ اثنان منها منهجي النموذج العام وتوزيع الأقساط، تنطبق على أعمال الشركة. تتمثل السمات الرئيسية لهذه النماذج في قياس عقد التأمين على أنه القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بما في ذلك تكاليف الشراء، بالإضافة إلى تعديل واضح للمخاطر، التي يتم إعادة قياسها في كل فترة تقرير باستخدام الافتراضات الحالية وهامش الخدمة التعاقدية.

يمثل تعديل المخاطر التعويض الذي تطلبه الشركة لتحمل عدم التأكد بشأن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية التي تنشأ من المخاطر غير المالية حيث يتم الوفاء بالالتزامات بموجب عقد التأمين.

يمثل هامش الخدمة التعاقدية الأرباح غير المكتسبة من مجموعة من عقود التأمين ويتم الاعتراف به في الأرباح أو الخسائر حيث يتم تقديم خدمة التأمين للعميل باستخدام وحدات التغطية. وحدات التغطية هي مقياس لكمية الخدمة المقدمة على مدى عمر العقد وتستخدم لقياس الخدمة المقدمة في فترة التقرير وإصدار مبلغ مماثل من الربح في بيان الدخل. إذا تكبدت مجموعة من العقود خسائر بعد بداية النشاط، يتم الاعتراف بالخسارة مباشرة في بيان الأرباح أو الخسائر. تتوافق هذه المعالجة للأرباح والخسائر فيما يتعلق بالخدمات إلى حد كبير مع مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 37 السارية على الصناعات الأخرى.

بموجب النموذج العام، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية لتغيرات الافتراضات غير الاقتصادية المتعلقة بالفترات المستقبلية. بالنسبة لبعض العقود ذات سمات المشاركة، يتم تطبيق نهج الرسوم المتغيرة، وهذا يسمح بالتغييرات في الافتراضات الاقتصادية والخبرة لتعديل هامش الخدمة التعاقدية وكذلك الافتراضات غير الاقتصادية، مما يعكس الطبيعة المتغيرة لأرباح المنشأة التي تحركها عوائد الاستثمار. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 تطبيق المعيار بأثر رجعي. وعند تقييم ذلك على أنه غير عملي، فإن المعيار يسمح بتطبيق نهج مبسط بأثر رجعي أو نهج القيمة العادلة لتحديد هامش الخدمة التعاقدية. ستغير مبادئ القياس المبينة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 بشكل كبير الطريقة التي تقيس بها الشركة عقود التأمين وعقود إعادة التأمين المرتبطة بها.

ستؤثر هذه التغييرات على النمط الذي يظهر به الربح عند مقارنته بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 وتضيف تعقيدًا على عمليات التقييم ومتطلبات البيانات وإعداد الافتراضات. سيؤدي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 إلى تبسيط عرض بيان المركز المالي. كما يتطلب أيضاً عرض مجموعات عقود التأمين (أو إعادة التأمين) التي تُعد أصلاً بشكل منفصل عن تلك التي تُعد التزاماً. سيتغير عرض بيان الدخل الشامل بشكل جوهري بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 الذي يوضح كيفية تصنيف مكونات ربحية العقود إلى نتيجة خدمة التأمين وإيرادات / مصروفات تمويل التأمين. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 أيضًا إفصاحات موسعة حول المبالغ المعترف بها من عقود التأمين وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عنها.

نهج توزيع الأقساط: نهج توزيع الأقساط هو نموذج قياس مبسط اختياري في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 وهو متاح لعقود التأمين وإعادة التأمين التي تفي بمعايير الأهلية.

تتوقع الشركة أنها ستطبق نهج توزيع الأقساط على جميع العقود حيث من المتوقع استيفاء المعايير التالية عند بداية النشاط.

عقود التأمين وعقود إعادة التأمين المتكبدة لخسائر: مدة التغطية لكل عقد في المجموعة هي سنة واحدة أو أقل.

عقود إعادة التأمين المرتبطة بالمخاطر: تتوقع الشركة بشكل معقول أن القياس الناتج للأصل للتغطية المتبقية لن يختلف جوهريًا عن نتيجة تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة أعلاه.

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، يشمل قياس مجموعة العقود جميع التدفقات النقدية المستقبلية ضمن حدود كل عقد في المجموعة. مقارنة بالمحاسبة الحالية، تتوقع الشركة أنه بالنسبة لبعض العقود، فإن متطلبات حدود العقد بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 ستغير نطاق التدفقات النقدية التي سيتم تضمينها في قياس العقود الحالية المعترف بها، على عكس العقود المستقبلية غير المعترف بها. الفترة التي تغطيها الأقساط داخل حدود العقد هي “فترة التغطية”، والتي تكون ذات صلة عند تطبيق عدد من المتطلبات في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.

تنشأ التدفقات النقدية لاقتناء التأمين من أنشطة البيع والاكتتاب وإبرام مجموعة من العقود التي تنسب مباشرة إلى محفظة العقود التي تنتمي إليها المجموعة. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، يتم تخصيص التدفقات النقدية لاقتناء التأمين إلى مجموعات العقود باستخدام طرق منهجية ومنطقية بناءً على إجمالي أقساط التأمين لكل مجموعة.

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، يتم الاعتراف فقط بالتدفقات النقدية لاقتناء التأمين التي تنشأ قبل الاعتراف بعقود التأمين ذات الصلة المعترف به منفصلة واختبار قابليتها للاسترداد، في حين يتم تضمين التدفقات النقدية الخاصة باقتناء التأمين الأخرى في تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية كجزء لقياس عقود التأمين ذات الصلة.

تقييم التأثير – التأمين على الحياة

على الرغم من أن أسلوب توزيع أقساط التأمين مشابه للمعاملة المحاسبية الحالية الشركة عند قياس مطلوبات التغطية المتبقية، إلا أنه من المتوقع حدوث التغييرات التالية في محاسبة العقود غير المؤاتاة.

التغييرات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4	التأثير على حقوق الملكية عند الانتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، ستقوم الشركة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية عند قياس المطلوبات للمطالبات المتكبدة، ما لم يكن من المتوقع حدوثها في غضون سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات. لا تقوم الشركة حاليًا بخصم هذه التدفقات النقدية المستقبلية.	الزيادة
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 أن تشتمل التدفقات النقدية للوفاء على تعديل لتسوية المخاطر غير المالية. ولا يسمح بهذا صراحة حاليًا.	النقص
تختلف السياسة المحاسبية للشركة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 في حساب التدفقات النقدية لاقتناء التأمين المؤهلة عند تكبدها عن الممارسة الحالية التي بموجبها يتم الاعتراف بهذه المبالغ بشكل منفصل كتكاليف استحواذ مؤجلة.	النقص

استمر مشروع التطبيق للشركة خلال عام 2022 مع التركيز على الانتهاء من المنهجيات وتطوير القدرات التشغيلية المطلوبة لتطبيق المعيار بما في ذلك البيانات والأنظمة والعمليات التجارية. ينصب التركيز الحالي على دمج القدرات التشغيلية وتحديد الميزانية العمومية الانتقالية والأرقام المقارنة المطلوبة لإعداد تقارير سنة 2023.

نظرًا لأن مشروع التطبيق مستمر حاليًا، تعتقد الإدارة أنه من غير العملي تحديد مقدار لتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 في الفترة الحالية.

تشمل المعايير الجديدة والمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة غير سارية المفعول بعد والتي لم يتم تطبيقها في وقت مبكر من قبل الشركة ما يلي:

تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 – المراجع إلى الإطار المفاهيمي
المتحصلات قبل الاستخدام المقصود (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 16)
العقود المكلفة – تكاليف إتمام العقد (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 37)
التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 2018-2020 (تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 41)
تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 1)
الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات من معاملة واحدة

تتوقع الإدارة أن يتم اعتماد هذه التعديلات في المعلومات المالية في الفترة الأولية عندما تصبح سارية بشكل إلزامي.

2.3 المعايير، والتفسيرات، والتعديلات على المعايير الحالية

القسم الفرعي

المعايير، والتفسيرات، والتعديلات على المعايير الحالية